الملخص
مقدمة:
عرفت أصولنا الفقهية "مقاصد الشريعة" في إطار السقف المعرفي الذي كان سائدًا في الماضي، وتكلم الأصوليّون فيها باعتبارها غايات للحكم الشرعي، أو فوائد تتحقق به وتترتب عليه، أو عللاً توظَّف في مجال القياس، أو حِكمًا تثبِّت القلوب وتزيد في اطمئنانها لصلاحية الشريعة، وأخذت على أيدي إمام الحرمين والغزالي والعز بن عبد السلام والشاطبي صيغة "الكليَّات القطعيَّة" التي لا تخرج الأحكام عنها بحال، ولكنها ولأسباب عديدة لم تأخذ من حوارات أهل الفقه والأصول ما أخذه الإجماع أو القياس أو الاستحسان من الاهتمام بحيث تؤدي تلك الحوارات إلى بلورتها وإنضاجها، وتحويلها إلى مصدر أساس للحكم الشرعي، ولتقييم الفعل الإنساني، فبقيت المقاصد محدودة التداول في دائرة الفضائل، أو عُدّت نوعًا من الأدلة المعضِّدة لما تنتجه أدلة أصوليَّة أخرى.
لذلك رأينا أن الحاجة ماسة لاكتشاف "المقاصد القرآنية العليا الحاكمة"، وتحديدها بمنتهى الدقة، وتحويلها إلى قاعدة منهجية وأصول كلية قطعية، يمكن أن تؤدي إلى غربلة الفقه الإسلامي، وتمكين القادرين من إمعان النظر في أصوله وفصوله، والميز بين كلياته وجزئياته وتمكين الفقهاء المعاصرين من منهج يمكنهم من معالجة مستجدات العصور، وحل الإشكالات الحادثة والوقائع المتجددة حلاً إسلاميًا ينسجم وخصائص هذه الشريعة، وكونها الشريعة الخاتمة العامة الشاملة، الرافعة للحرج، الواضعة للإصر والأغلال عن البشر، والمحللة للطيبات والمحرمة للخبائث، والقادرة على الاستجابة لسائر مستجدات ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
