الملخص
يضُمُّ هذا العددُ من مجلة "إسلامية المعرفة" مجموعةً من الأبحاث التي تُصنَّفُ في مجال الاقتصاد فكراً وممارسة. لكنَّ هذه الأبحاث لم تأت ضمن مشروعٍ متكامل أو عدد خاص من المجلة يغطِّي جوانب النظام الاقتصادي كلَّها، لذلك فإنَّنا ننظر إليها بوَصْفِها معالجات جزئية لجوانب محددة، وهذا لا يقلِّلُ من قيمتها، فذلك هو شأنُ البحوث العلمية "الأكاديمية"، التي تنشر في الدوريات العلمية والفكرية المتخصصة.
ولعلّ من اللافت للنظر أنّ صورة النظام الاقتصادي الإسلامي؛ في فلسفته وأهدافه ومرجعياته، ليست واضحة تماماً لدى كثير من الباحثين المهتمين بالاقتصاد المحلِّي والإقليمي والعالمي، سواءً من المسلمين أو غيرهم. ذلك أنَّ الجهودَ البحثيَّة انصرفت كثيراً إلى الأدوات العملية الآنية، التي تحاولُ اللَّحاقَ بالتطوُّرات المتسارعة في مسائل الإنتاج والتسويق والتوزيع والاستهلاك. فهذه المسائلُ هي التي تشكِّلُ عناصرَ الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي للإنسان المعاصر؛ فرداً أو مؤسسةً أو مجتمعاً. ومعظمُ البحوث التي تتناول هذه الأدوات لا تعالج القضايا المعرفية والفلسفية للنظام الاقتصادي السائد، ولا تتعامل مع مقوماته الأساسية، ولا مع الأسباب البنيوية للمشكلات الاقتصادية الدائمة، أو الأزمات الاقتصادية التي تقفز إلى رأس القائمة في أولويات الفرد والمجتمع والعالم، بين الحين والآخر.
الأزمة المالية الأخيرة –مثلاً- التي شملت معظم أنحاء العالم منذ عام 2008م، عُرضت على أنَّها خللٌ طارئ نتيجةَ حسابات وتوقُّعات خاطئة، ومحضُ مشكلات فنيّة عارضة، أدَّى إليها سوءُ استعمال بعض الأدوات المالية، وما أمْرُ إصلاحِها وتجاوزِها إلاّ مسألةُ وقت؛ فالنظام الاقتصادي الحالي –على أيَّة حال- يملك آليةَ التصحيح الذاتي. أمَّا الادِّعاءُ بأنَّ ما حدث هو عوامل تتجذَّرُ في بنية النظام الاقتصادي الرأسمالي، وروحٌ تسري ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
