الملخص
يرى بعض الباحثين أن الفكر الإسلامي المعاصر في مجال الاقتصاد انشغل –إلى حد التشبُّع- في قضايا التمويل والمصارف والقروض. وكان الهدف في كثير من الأحيان هو إيجاد بدائل للمعاملات المصرفية الجارية في البنوك الربوية التقليدية، تجنباً لصور القروض التي يظهر فيها الربا في صلب العقود المبرمة. ولا شك في أن العلماء والباحثين والممارسين قد حققوا في هذا المجال إنجازات مقدرة. لكن عدداً من التساؤلات التي لا تزال معروضة تلحُّ على المتخصصين في مجال الفكر الاقتصادي والممارسة الاقتصادية، للتعامل معها، من أجل أن تصبح الإنجازات المشار إليها عناصر أساسية في بناء الاقتصاد الإسلامي؛ فلسفةً ونظاماً، وللنظر في الصياغات العلمية والعملية التي تسهم في التأسيس لنظام اقتصادي يكون بديلاً عن النظام الرأسمالي السائد، الذي ذاقت شعوب العالم منه، ولا تزال تذوق، مُرّ الهزات والانهيارات والإخفاقات.
إن فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي جزءٌ من فلسفة الإسلام في بناء المجتمع البشري، وتحقيق العمران. وإنّ التمثلات العملية في الواقع الاجتماعي لهذه الفلسفة تنعكس مباشرة على حياة الناس نماءً وكفاية، ورغداً في العيش، وتيسيراً في أسبابه ووسائله، مما قد يعين في تحقيق مقاصد الدين في الحياة، ويكون الإنجاز والكسب والإعمار فيها طريقاً إلى الجزاء المنشود في الآخرة. ومع ذلك فإن تطبيقات النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع ليست بديلاً عن تطبيقات سائر الأنظمة الإسلامية الأخرى، لا سيما وقد أصبحت نظم الحكم في المجتمعات المعاصرة تتحكم في سائر شؤون الناس، وتدخل في أخصص خصوصياتهم. ووصل التداخل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والتربوي، إلخ، إلى حدٍّ لا يسهل معه معالجة جانب من حياة الناس في المجتمع الحديث في معزل عن الجوانب الأخرى ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
