كيفية الاقتباس
الملخص
الأهمية الخاصة لقانون العقوبات الإسلامي
لا يملك المرء إلاّ أن يلحظ إحساس الذي ينتاب عامّة الناس من جرّاء وقع كلمة قانون العقوبات الإسلامي، وما يبدو عليهم من خوف ورهبة من قسوتها المتوهمة. وممّا لا شك فيه أن روح التشريع الإسلامي لا يمكن أن تقصد إلى إثارة ذلك الإحساس، فكل ما يصدر عن الإسلام لا بد أن يكون فيه النفع والأمن والطمأنينة للبشر.
مثل هذه الخواطر تمر بالذهن حين يثور الجدل حول قانون العقوبات الإسلامي. وهذا الإحساس بالخوف والرهبة يتجسد خاصة حين يدور البحث في أمر العقوبات التي شرعها الإسلام، والتي تتعلق بالأخطاء والجرائم ذات الصلة بالطبائع البشرية وما جبلت عليه من فطرية عواطفها ونوازعه، وما قد يقع فيه بعض الناس –وخاصة الشباب- من جريمة الزنا والعلاقات الجنسية غير المشروعة، وما يترتب على ذلك من عقوبات صارمة قد تكون موتاً على أقسى صورة رجماً بالحجارة.
ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن يقلب الإنسان بين وقت وآخر نظره وأن يعمل ذهنه في قضايا هذا القانون، ومن هذه القضايا التي يمكن أن تخطر بالبال وأن تمر بالذهن دون أن تتضح حكمتها، اشتراطُ شهادة أربعة شهود شهادة صريحة قاطعة لإثبات جريمة الزنا، وذلك في الوقت الذي يكفي لإثبات جريمة القتل والقصاص شهادة اثنين فقط.
قضية منهج
كانت هذه بعض الهواجس التي تمر بالخاطر بشأن قانون العقوبات الإسلامي والتساؤلات التي تعرض بشأنها، والتي لا تمكن الظروف والمشاغل وطبيعة الاختصاص من تركيز البحث فيها والوقوف طويلاً عندها. لقد كان من الواضح عندي أن الإجابة عن مثل هذه القضايا لا تكون إلاّ من خلال فهم جوانب الفطرة التي تتعلق بالقضايا الشرعية موضع البحث، وهذا يعني منهجية يتكامل فيها الوحي والعقل والطبائع والوقائع. وقد سبق لي أن كتبت في قضايا المنهجية الإسلامية وتكامل مصادر المعرفة في الوحي والعقل والطبائع والوقائع، وكانت تجربة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا محالةً للقضاء على الانفصام بين ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
