الملخص
تُعَدّ السياسيةُ الشرعية التطبيقَ العملي لقوله تعالى: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ (الزمر: 18)، والمقصود: أحسنه فهمًا وتطبيقًا، وهذا ما تهدف إليه السياسة الشرعية؛ أي حُسْن الفهم وحُسْن التطبيق، وهو حُسْن يجمع بين فهم النص بما يحقِّق مقصوده، وفهم الواقع محلّ الحكم، وصولاً إلى تحقيق المصلحة الشرعية.
جاءت هذه الدراسة في مقدّمة وأربعة فصول. أمّا المقدّمة فقد تضمّنت تعريفًا للسياسة الشرعية؛ إذ عرَّفها الباحث بأنّها خطّة لتشريع الأحكام العملية فيما لا نصّ فيه، وتطبيق الأحكام فيما فيه نصّ.[1] وهذا التطبيق ينطلق من محورين رئيسين يتمثَّلان في فهم النص الجزئي في ضوء حكمته ومقصده، وبما لا يتعارض مع الكلّيات. وفهم الواقع الاجتماعي المراد التطبيق فيه.[2] وهذا المنهج يستتبع -بالضرورة- النظر إلى مآل تطبيق الحكم في الواقع المعيش؛ ليحقِّق الحكمُ غايتَه ومقصده، المتمثِّل في جلب المصلحة ودفع المفسدة.
وقد نبَّه الباحث في مقدّمته على أهمية الاعتناء بالدراسات الاجتماعية المتمثِّلة في معرفة السنن الاجتماعية، وقواعد العمران الإنساني، وأسس علم الاجتماع؛ إذ إنّ هذه ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
