الملخص
تُعَدّ مباحث الأهلية –بوصفها شرطاً من شروط المحكوم عليه (المكلَّف)- حجر الرحى في ترتّب الأحكام الشرعية والالتزامات بشتّى صورها؛ ما دفع علماء الأصول وعلماء القانون على السواء إلى استقصائها وبحثها؛ ذلك أنّ الحكم الشرعي له أركان تتمثّل في الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه؛[1] فالإنسان هو المحكوم عليه، والفعل الإنساني هو الذي يتم الحكم فيه، وبالتالي لا بُدّ من شروط للمكلّف الذي يقع على فعله الحكم، تتمثّل في قدرته على فهم خطاب التكليف. وعليه، فقد ذُكِرت الأهلية بهذا الاعتبار، وقسِّمت تبعاً لاعتبارات عدّة، وتناول العلماء عوارض الأهلية بنوعيها: المكتسبة وغير المكتسبة (العوارض السماوية). وبناءً على الدراسات الطبية والنفسية، تكشّفت لنا حقائق تتعلّق بزمن بدء الحياة والعلامات التي يُحكَم بها على انتهائها، فضلاً عن سبر كُنْه العديد من الأمراض، ومدى تأثيرها في قدرة الإنسان العقلية والبدنية والنفسية. وبما أنّ نمو الإنسان العقلي يتدرّج حسب مراحل حياته، وأنّ المكلف تعتريه عوارض كثيرة (بفعله، أو من دون إرادته)، قد تُؤثِّر –بصورة أو أخرى- في قدرته العقلية؛ فقد برزت الحاجةُ إلى تضمين هذه المباحث ما توصّلت إليه نتائجُ العلوم الطبية والنفسية ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
