الملخص
تكمُن أهميَّةُ الدراسة التي يتضمّنُها هذا الكتاب في صلتها الوثيقة بدراسة الإطار التاريخي لحركة تقنين الفقه الإسلامي، ودور الدولة العثمانية الريادي في إصدار الفقه الإسلامي على صورة تشريعات قانونية، فقهية كانت أو إدارية (الجمع بين الدين والدولة)، فضلاً عن تقديمها تجربة رائدة على صعيد الاجتهاد الفقهي والتشريعي، يُمْكِن للأمة الإسلامية الإفادة منها في حاضرها ومستقبلها، وتُبيِّن كذلك أثر تقنين الفقه الإسلامي في حسم الفوضى التشريعية والقضائية، والحفاظ على نظام المجتمع المسلم، انطلاقًا من نموذج تقنين الفقه الحنفي في العهد العثماني.
ولذلك انطلق الباحث في دراسته للإجابة عن جملةٍ من الأسئلة، منها: ما المراحل التي مرّت بها قوانين الدولة العثمانية من حيث تدوينها وإصدارها؟ ما خصائص قوانين الدولة العثمانية من حيث الشكل والمضمون؟ ما دوافع وجود قوانين (نامه) في الدولة العثمانية، وأهدافها؟[1]
جاءت الدراسة في مقدّمة وستة فصول، وقد اعتمد فيها الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنباطي لصياغة المادة العلمية ودراستها.
بَيَّن الـمُؤلِّف في الفصل الأول أنّ فكرة التقنين (سنّ القوانين) لم تكن فكرة جديدة ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
