Abstract
تكمُن أهميَّةُ الدراسة التي يتضمّنُها هذا الكتاب في صلتها الوثيقة بدراسة الإطار التاريخي لحركة تقنين الفقه الإسلامي، ودور الدولة العثمانية الريادي في إصدار الفقه الإسلامي على صورة تشريعات قانونية، فقهية كانت أو إدارية (الجمع بين الدين والدولة)، فضلاً عن تقديمها تجربة رائدة على صعيد الاجتهاد الفقهي والتشريعي، يُمْكِن للأمة الإسلامية الإفادة منها في حاضرها ومستقبلها، وتُبيِّن كذلك أثر تقنين الفقه الإسلامي في حسم الفوضى التشريعية والقضائية، والحفاظ على نظام المجتمع المسلم، انطلاقًا من نموذج تقنين الفقه الحنفي في العهد العثماني.
ولذلك انطلق الباحث في دراسته للإجابة عن جملةٍ من الأسئلة، منها: ما المراحل التي مرّت بها قوانين الدولة العثمانية من حيث تدوينها وإصدارها؟ ما خصائص قوانين الدولة العثمانية من حيث الشكل والمضمون؟ ما دوافع وجود قوانين (نامه) في الدولة العثمانية، وأهدافها؟[1]
جاءت الدراسة في مقدّمة وستة فصول، وقد اعتمد فيها الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنباطي لصياغة المادة العلمية ودراستها.
بَيَّن الـمُؤلِّف في الفصل الأول أنّ فكرة التقنين (سنّ القوانين) لم تكن فكرة جديدة ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
When an article is accepted for publication, copyrights of the publication are transferred from the author to the Journal and reserved for the Publisher.