الملخص
يرمي البحث إلى تعميق الفهم للظاهرة الوقفية من خلال التقصي الجاد بما يتجاوز الأشكال المؤسسية المرجعية المطروحة في أوساط فقة المعاملات المالية والاقتصاد والتمويل. وتتحدد مشكلة البحث في السؤال الآتي: كيف يمكن التعمّق في تحليل الظاهرة الوقفية وسبر أغوارها بتجاوز المكتوب واستثمار الموجود؟ وتتمثل أهميته في تناول الظواهر بتجاوز المكتوب بوصفه أساس المعرفة؛ والذهاب إلى أبعد من الموجود بكونه مجرّد شيء ملموس. والحصيلة النهائية لهذه المقاربة هي تجاوز الثنائية القائمة في الأدبيات الأوروبية على مفهومين متقابلين، هما: الأبستمولوجيا والأنطولوجيا، بتناول البُعد الوجودي بمثابة مستوًى للتحليل يتخطى الأطر المؤسسية المرجعية؛ مما يفتح المجال واسعًا أمام حقل معرفي جديد يتناول أساس تكوّن المجموعات البشرية، وتجدد حيويتها، واستعصائها على الزوال، على أساس أن المجتمع لا يكون مجتمعًا -بأتم معنى للكلمة- إلا إذا تمكّن من جلب منافعه ودفع مضاره.