الملخص
أول مرة تعرفت فيها على كتاب "نظرية التقريب والتغليب" كان أثناء إعدادي لرسالة علمية حول موضوع "الاحتياط في الشريعة والفقه"،[1] فاستفدت منه في عدد معتبر من المباحث، حيث وجدت فيه معالجة مميزة لقضايا هامة وترجيحات موفَّقة في مسائل خلافية، وذلك استناداً إلى نظرية التغليب.[2] لكنني لم أع جيداً الأهمية الحقيقية للنظرية وعمق آثارها وسعة مجالاتها، إلا في مرحلة لاحقة، وذلك حين بدأت في إعداد أطروحتي لنيل دكتوراه الدولة، وكانت القضية الأولى عندي في هذه الدراسة قضية معرفية وابستمية تتعلق بإمكان معرفة بعض المستقبـل وأساس هذه المعرفة وشروطها وموقـف الإسلام منها.[3] وقد فهمت منذ البداية أن المعرفة المستقبلية معرفة ظنية ونسبية التحقق، فتساءلت عن قيمتها وعن الرأي الشرعي فيها، فوجدت بعض ضالتي في كتاب الأستاذ الريسوني الذي أعتبره مؤلَّفاً معرفياً ابستيمولوجياً -كما سيأتي- حتى لو كانت قاعدته من علوم الحديث والفقه والأصول، في الأكثر.
يقول المؤلف عن فكرة الكتاب إنه: "يتولى هذا البحث الكشف عن إحدى النظريات الكبرى التي تتشكل منها المنظومة المنهجية الأصولية في الإسلام، وهي نظرية ينضوي تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ والقواعد التي وجّهت التفكير الإسلامي، وتحكمت في الإنتاج العلمي الإسلامي. وهي نظرية تعطي جهازاً منهجياً واسعاً ومنسجماً لمعالجة عدد لا يحصى ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
