Abstract
علم أصول الفقه علمٌ قابل للتجدد، وضرورةٌ تحقق خاصية صلاحية الشريعة عبر الزمان والمكان؛ مقدمة انطلق منها الباحث محمد البشير سالم في تقديمه لأطروحته من واقع أهمية علم أصول الفقه، ومكانته بين العلوم، خاصة علم الفقه؛ مقرراً أنّ السابقين "قد فاتهم قدر من التقعيد والضبط؛ لأن اجتهادهم لا يعدو كونه جهداً بشرياً محدوداً بإطار واقعهم، ومن ثَمَّ فهو عرضة للنقص والتقصير."[1] وأنّ قضية "خلاف الأصل" لم تحظ بالدراسة من قبل المعاصرين إلى حد التجاهل؛ وهذا هو دافع الباحث لاختيار موضوع أطروحته.
إن مفهوم "خلاف الأصل" "مسلك شرعي مُتَّبع في التوصل إلى الأحكام الشرعية والتكليفية في الوقائع الخارجة في تشريعها عن أجناسها؛ لتلتحق بأحكام أخرى مخالفة لأحكام نظائرها، على سبيل الاستثناء، لأسباب معتبرة شرعاً، جنوحاً؛ لتحقيق مقاصد الشارع –تعالى- الغائبة في حكم الأصل، خلافاً لمسلك الأصل؛ فإن أحكامه واردة على مقتضى القياس، مساوقة لأجناس أفعال المكلفين، غير ناظرة لوضع بعض أعيانها."[2] ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
When an article is accepted for publication, copyrights of the publication are transferred from the author to the Journal and reserved for the Publisher.