الملخص
يقع الكتاب في مئة وثمانية وتسعين صفحة، يتضمن مقدمة وسبعة فصول؛ إذ جاء الفصل الأول بعنوان: "دعوى الإجماع على وجوب قتل المرتد،"[1] وتناول فيه مناقشة ثبوت الإجماع على أن مجرد تغيير المعتقد موجب لحدّ الردة، مع التنبيه على التوظيف السياسي لحدِّ الردَّة. وعنوان الفصل الثاني "في المقدمات التي أدت إلى القول بحدِّ الردَّة،"[2] وتناول فيه المؤلف أهمية إحياء فكر المراجعات، وأن الحلول الجزئية لا تجدي في تحقيق المقصود. وأما الفصل الثالث فعنوانه: "خطورة التداخل المعرفي قبل بناء المنهج والنموذج."[3] وتطرق الفصل الرابع إلى: "حقيقة الردة كما تبينها آيات القرآن الكريم."[4] وجاء الفصل الخامس بعنوان: "السُّنة النبوية وقتل المرتد،"[5] وأما الفصل السادس فكان بعنوان: "مذاهب الفقهاء في عقوبة المرتد،"[6] وكشف الفصل السابع عن: "نماذج من العلماء الذين اتهموا بالردة،" ونبَّه فيه إلى التوظيف الخاطئ لحد الردة لغايات الانتقام السياسي، أو لضيق الصدر بالرأي المخالف.[1] وختم الكتاب بخاتمة وملحق هو كلمة لسماحة الشيخ عبد الله بن بيه في الموضوع ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.