الملخص
يُعَدُّ البحث في موضوع الكليات من أشكل الموضوعات وأخطرها على المنهج والفكر والحضارة؛ لوسع مطالبه وانتشارها، وقوة استحواذه على عناصر تشكُّل الظاهرة الإنسانية التي تحكمها مُكوِّنات الوجداني والسلوكي والعقلي. وتأسيساً على ذلك، فقد ساق هندو بحثه في الإشكال، مُحاوِلاً التكشيف عن فهرسة "الكلي" في الشريعة؛ تحريراً للمفهوم وأنواعه وضوابطه، وتجليةً لوظائفه ومقاصده وآثاره. ولم يألُ الباحث جهداً في حشد الأمثلة والاستدلالات الفقهية القديمة والمعاصرة لدعم توجُّهاته واختياراته، مُركِّزاً في الأساس على زاوية الفقه والاجتهاد الإفتائي دون غيرهما ممّا لا يتجه إليه عنوان الكتاب.
يقع الكتاب في 520 صفحة، تتوزَّع على مُقدِّمة، وثلاثة فصول، وخاتمة مُذيَّلةٍ بتوصيات. وقد حمل الفصل الأوَّل عنوان "حقيقة الكليات التشريعية وبعض متعلقاتها"، وضمَّ ثلاثة مباحث، هي: "حقيقة الكليات والألفاظ ذات الصلة"، و"أنواع الكليات التشريعية ومراتبها"، و"خصائص الكليات التشريعية". وسِيق الفصل الثاني بعنوان "الكليات التشريعية ووظائفها"، وضمَّ أيضاً ثلاثة مباحث، هي: "المسوغات الموضوعية والذاتية لتأثير الكليات التشريعية في الاجتهاد والفتوى"، و"مكانة الكليات التشريعية في ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
