الكلمات المفتاحية
كيفية الاقتباس
الملخص
يناقش البحث جملة من القضايا المنهجية الأساسية الخاصة بالدراسة المقارنة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مستعرضاً لما ترتبط به تلك القضايا من أطر فكرية مرجعية هي التي يكتسب فيها الحكم الفقهي، والقاعدة القانونية مكانتهما، ويؤديان وظائفهما، رابطاً معالجته بالسياق التاريخي والاجتماعي خاصة في مصر، فيبدأ بإجابة السؤال الأساس حول جدوى المقارنة بين القانون والشريعة، وكيف غزت القوانين الوضعية المجتمعات الإسلامية، والمطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية بوصفها شريعةً حاكمةً، وإلى القضاء الشرعي بدلاً من القوانين الغربية الوضعية. ثم يعرض للاتجاه العلماني وموقفه من تطبيق أحكام الشريعة. ويتناول البحث بالشرح مفهوم التنظير الفقهي، وتقعيد الأحكام الشرعية.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
