الملخص
أُلِّف هذا الكتاب في مرحلة مهمة من تاريخ البشرية، علت فيها الأصوات المنادية بالبحث عن نظام اقتصادي بديل[1] لإنقاذ العالم ممّا يتعرَّض له مراراً من أزمات عاتية تطيح باستقراره، وتُؤكِّد عجز النظم الاقتصادية السائدة عن إيجاد حلول مُرْضية ناجعة لهذه الأزمات.
وقد اشتمل الكتاب على دراسة متعمقة تهدف إلى تحديد أهم خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنةً بالنظم الاقتصادية الأخرى، وركَّز مؤلِّفه على ملامح يراها فارقة في النظام الاقتصادي الإسلامي، بحيث تُميِّزه من النظم الاقتصادية المتنافسة في عالم اليوم، ولا سيَّما الرأسمالية، واقتصاد السوق الاجتماعية. وأبرز هذه الملامح هي: الندرة وما تفضي إليه من مشكلات اقتصادية، والأسواق وتنظيمها المؤسسي، وما يحكمها في مجال المنافسة وقواعد التبادل، ونظرية المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم تنظيم السوق وإدارتها من منظور إسلامي.
جاءت الدراسة في عشرة فصول، تناول أولها نظام الرأسمالية (فكراً، وواقعاً) الذي كان -وما يزال- محل نقد لاذع بسبب تناقضاته، وانعدام العدالة فيه،[2] حتى إنَّه لم يحظَ ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
