الملخص
تهدف كلمة التحرير لهذا العدد من مجلة "إسلامية المعرفة" إلى تسليط الضوء على أهمية فقه الواقع، والوعي بمكوناته ومتطلباته، من أجل تحقيق الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وحسن تنزيلها على الواقع، وذلك مراعاة لمقاصد الشارع الحكيم، وتحقيقاً للمصالح المنشودة من الأحكام الشريعة. فللنصوص الشريعة مقاصد، وإدراك هذه المقاصد، يتطلب أموراً منها:
أولاً: فهم جزئيات الأحكام على ضوء كلياتها وبالعكس؛ بمعنى ضرورة الالتفات إلى المقاصد الكلية "كالإحسان" الذي كتبه الله على كل شيء، والرحمة التي هي غاية مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموازنة بين المصالح المتعارضة كدفع أعظم الضررين بأيسرهما.[1] فإذا أدَّى الفهم لنص جزئي إلى معنى خرج من الرحمة إلى ضدها، ومن الإحسان إلى نقيضه، يتدخل المجتهد لمعالجة الخلل، وإعادة الفهم إلى ما عُهدت عليه المشروعات.
والمجتهد بهذا التدخل يعيد فهم النص إلى النسق العام للتشريع، ليبقى منسجماً مع ما وضعت عليه المشروعات؛ لأنَّ الإخلال بالالتفات إلى الكليات يجعل الحكم على "غير صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة"[2] وفق تعبير الشاطبي. ويتحقق بذلك ما يسميه الدريني: "الوحدة الموضوعية" المهيمنة على التشريع كله.
ثانياً: خبرة معرفية بالواقع وقوانينه والسنن الاجتماعية، فضلاً عن الخبرة الأصولية بقواعد التفسير المبينة. فالتعامل مع النص، من منطلق أصولي نظري، يأخذ بالاعتبار أنّ القواعد المقررة في أصول الفقه لتفسير النص، قد يؤدي إلى تعميم بعض الأحكام على نحو لا يمثل الصورة الأقرب للفهم المقاصدي. في حين أن تعامل الأصولي مع الواقع، وإدراكه لقوانينه، يمكنه من فهم النص على نحو أقرب لتحقيق مقاصد المشرع. ويتضح ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
