كيفية الاقتباس
الملخص
يتناولُ هذا الكتاب "المخاطرةَ" بوصفها نظريةً فقهية اقتصادية مبتكرة، مصدرُها النصوص التشريعية، ومظانُّ الفقه الإسلامي، وغايتُها استجلاءُ المنطق التشريعي للتحليل والتحريم في أبواب الفقه المالي، فهذا الفقه الذي يقيم تلازماً بين استحقاق الربح وتحمل المخاطرة، وهذا المنطق التشريعي الذي يقوم على عدّ المخاطرة أساساً لاستحقاق العائد الخاص "الربح"، هو ما تطلق عليه الدراسة "نظرية المخاطرة".
وتمثِّلُ هذه النظرية إطاراً كلياً ينتظم حزمةً من الأحكام والقواعد والمبادئ ذات الموضوع الواحد؛ ويحكمُها منطقٌ واحد في التشريع. وتقيمُ النظرية تلازماً منطقياً أساسُه العدلُ بين العمل والجزاء، وبين الحقوق والالتزامات، وبين المغانم والمغارم، وبين الاستثمار ونتائجه. كما تقدِّمُ لنا النظرية تفسيراً واضحاً لحكمة النهي عن بيوع معينة؛ كونها تقوم على أساس فكاك التلازم بين المغانم والمغارم؛ فالتلازم بين المغانم والمغارم هو المعهود في الشريعة، وفكاك هذا التلازم غير معهود في الشريعة ومخالف لمقتضى العدل؛ فالمِلكُ مزيةٌ ومغرم، والبيع نقل لهاتين المتلازمتين من البائع إلى المشتري.
وتُعدّ المخاطرة بهذا المعنى معيارا للسلامة الشرعية؛ لذلك كان النهي عن بيع الأشياء قبل وجودها؛ والنهي عن ربح ما لم يضمن، وفي المشاركات عموماً يستحق ...
للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF في اعلى يمين الصفحة.
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولا يسمح بإعادة إصدار هذا العدد دون إذن خطي مسبق من الناشر.
هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي.
